امروز سه شنبه, 31 مرداد 1396 - Tue 08 22 2017

منو

2030 صرفا محدود به "آموزش های جنسی" و "ترویج همجنسگرایی" نیست!

  • نوشته شده توسط مدیر سایت
  • دسته: استانی
  • بازدید: 264

مغایرتها از مفاهیم این سند، و استانداردهای دوگانهِ مراجع بین المللی، آینده ای تاریک از فشارها و تحریم های بین المللی به بهانه عدم اجرای بندهایی از سند را پیش روی ما قرار می دهد.

یادداشت/ محسن محمدزاده/ مسئول اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان استان
با توجه به شعار سازمان ملل متحد، دستور کار 2030 برای توسعه پایدار، به دنبال "دگرگون ساختن جهان ما" تدوین شده است. اهمیت این سند در حدی است که در روزهای اخیر، بحثهای گسترده ای در خصوص این سند در سطوح عالی نظام، کارشناسان و رسانه ها مطرح گردیده است. فی الحال از نظر نگارنده نکات ذیل حائز اهمیت است.

1-  بر خلاف تصوری که در جامعه شکل گرفته است، این دستور کار، بسیار فراتر از ساختار و ماموریت های آموزش و پرورش و یک سند جامع و در تمام ابعاد برای توسعه است. توسعه ای که میخواهد "جهان" را "دگرگون" سازد. بنابراین در بررسی ها و نقدهای صورت گرفته باید به تمام ابعاد این سند توجه گردد. شاید دلیل اصلی تمرکز بیش از حد بر روی آموزش و پرورش، نوع ورود دولت به اجرای این سند باشد که در گام اول، به دنبال "تحقق کامل آموزش 2030" از طریق راه اندازی "کارگروه ملی آموزش 2030" به منظور هماهنگی و ارائه راهکارهای تحقق اهداف و "تعهدات" دولت در زمینه اجرای این سند بوده است.

2-  منتقدان این سند باید بدانند که با توجه به اهمیت و گستردگی این دستور کار، هرگونه مواجهه سیاست زده با آن، نظیر آنچه که در انتخابات اخیر روی داد و شاهد بیان مطالبی سطحی و تقلیل انتقادات به سخیف ترین موضوعات بودیم، منجر به کشانده شدن مباحث به سمت مناضعات سیاسی و مغفول ماندن ابعاد مهم این سند خواهد گردید. فی الجمله تاکید میکنم که این سند، طبق رویکردی که برخی از منتقدان داشته اند، تنها و صرفا محدود به "آموزش های جنسی" و "ترویج همجنسگرایی" نیست!

3-  بر خلاف اظهارنظرهای اخیر مبنی بر اینکه دولت محترم هیچ تعهدی به مجامع بین المللی در خصوص اجرای سند 2030 نداده است، نگاهی به مصوبه هیات دولت و متن ابلاغیه تشکیل "کارگروه ملی آموزش 2030" که به امضای معاون اول رییس جمهور رسیده است، حکایت از "تعهد" و عزم جدی دولت برای اجرای این سند دارد. به عبارات ذیل که در این ابلاغیه آمده است توجه کنید:

-  کارگروه ملی آموزش 2030 موظف است برنامه اجرایی و نظارتی "تحقق کامل" آموزش 2030 را درسطوح ملی و استانی با بهره گیری از "تمامی" ظرفیت های موجود در دستگاه های اجرایی... تهیه کند.
-  دستگاه های اجرایی برای تحقق اهداف برنامه آموزش 2030 "موظف" به اجرای تصمیمات کارگروه می باشند.
-  کارگروه ملی آموزش 2030 موظف است "گزارش پیشرفت کار و نحوه همکاری دستگاه های ذی ربط" را سالانه به هیئت وزیران و گزارش نهایی را به کمیسیون ملی یونسکو برای ارسال به "مرجع بین المللی" مربوط ارایه کند.

4-  وزیر آموزش و پرورش، معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده، معاونان ذیربط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه های کشور، علوم، بهداشت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ورزش و جوانان، دادگستری، ارتباطات و فناوری اطلاعات، جهاد کشاورزی، صنعت معدن و تجارت، سازمان حفاظت محیط زیست و صدا و سیما، روسای سازمان آموزش فنی و حرفه ای، سازمان بهزیستی، مرکز آمار، دانشگاه فنی و حرفه ای و رییس دانشگاه فرهنگیان، به عنوان اعضای این کارگروه ملی تعیین شده اند. نگاهی به این ترکیب حکایت از عزمی بسیار جدی برای اجرای ماموریت های این کارگروه دارد. ای کاش شاهد چنین جدیت برای تحقق سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بودیم تا کار به جایی نرسد که رهبر معظم انقلاب با اتاب خطاب به مسئولین بازخواست نمایندکه "چرا سند تحول آموزش و پرورش تا به حال عملیاتی نشده است؟ تا چه زمانی باید منتظر آماده شدن نظام نامه های سند تحول بود؟"

5-  نگاهی به صفحه 12 متن ترجمه شده این سند که توسط کمیسیون ملی یونسکوی ایران منتشر گردیده نیز حکایت از "توافق" "دولتها" و ارائه "تعهد" و "تلاش بی وقفه" برای "تحقق کامل" این دستور کار تا سال 2030 دارد. همچنین در پاراگراف انتهایی صفحه 18 این متن نیز تصریح شده است که اهداف جدید از تاریخ اول ژانویه 2016 "لازم الاجرا" بوده و "مبنای تصمیم گیری"های جهانی در 15 سال آینده بوده است.

6-  آنچه که در اجرای این سند مساله ساز و بحث برانگیز شده است، "اجرای بی سر و صدای" آن است و همین مساله باعث انتقاد شدید رهبر معظم انقلاب اسلامی از جانب دولت گردید. در واقع شائبه ها زمانی پیش می آید که دولت محترم به جای طی روند قانونی از طریق مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی، با دور زدن این نهادهای قانونی، راساً و "بی سر و صدا" و به طور گسترده وارد روند آموزش و اجرای این سند در کشور می شود. قطعا اگر اطلاع رسانی های لازم و شفاف از سوی دولت به مراجع قانونی ذیربط و رسانه ها صورت می گرفت، شاهد این موج انتقادات نبودیم.

7-  بدون شک، نگاه اولیه به اهداف و راهبردهای این دستور کار، افقی روشن و مثبت را پیش روی بیننده قرار می دهد. اما مشکل از آنجایی شروع می شود که تفسیر مرجع بین المللی مربوطه و دولتمردان غربی از بسیاری از مفاهیم مورد نظر در این سند، با تفسیر مبتنی بر فرهنگ ایرانی و اسلامی ما در تضاد است. جلوگیری از انواع "خشونت"، تحقق "تساوی جنسیتی"، حمایت از اقشار "آسیب پذیر" و "آموزش برابر"، پذیرش "تنوع فرهنگی"، حرکت به سمت تحقق کامل "حقوق بشر" و عباراتی از این قبیل، در حالی به عنوان مبانی نگارش این سند مورد توجه قرار گرفته اند که تفسیر و تعریف غرب از این مفاهیم، بطور کلی با فرهنگ و عقاید جامعه ما در تضاد است.

8-  این سند در مجمع عمومی سازمان ملل با حضور روسای جمهور کشورهای عضو از جمله جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسید. نکته‌ی حائز اهمیت این است که این برنامه بدلیل نداشتن هیچ مخالفی، بدون رای گیری و به صورت  without voting، به تصویب رسیده است. در حالیکه اگر مخالفتی از سوی هیئت ایرانی حاضر صورت می گرفت، این برنامه با "اجماع عمومی" تصویب نمی‌شد. امری که انتظار می‌رفت با توجه به مغایرت‌ها و تضادهای واضح و مشخص این برنامه با فرهنگ و اسناد بالادستی کشورمان، با مخالفت هیئت جمهوری اسلامی به عنوان داعیه‌دار حکومت اسلامی قرار بگیرد. همین مساله نیز مورد انتقاد رهبر معظم انقلاب است که فرمودند "اگر چنانچه با اصل کار نمی‌توانید مخالفت کنید، صراحتاً اعلام کنید که جمهوری اسلامی ایران در زمینه آموزش و پرورش، دارای اسناد بالادستی است و احتیاجی به این سند ندارد."

9-  با توجه به نکته بالا و عدم اظهار هیچگونه مخالفتی از جانب هیئت ایرانی در مجمع عمومی سازمان ملل، موضوع تحفظ که این روزها از جانب دولت مطرح می شود، عملا فاقد اثر می باشد و طرف غربی می تواند طبق تفاسیر خود، نسبت به جمهوری اسلامی ایران اعمال فشار نماید.

10-  نظر به تاکید مقام معظم رهبری بر اینکه "اینجا جمهوری اسلامیست" و هیچ کس "اجازه اجرا"ی اسناد و برنامه های مغایر با اهداف و تفکرات اسلامی و ایرانی را ندارد باید توجه کرد که مغایرتها و تفاسیر متفاوت و متضاد از مفاهیم و برنامه های این سند از یک طرف و عملکردها و استانداردهای دوگانه مراجع بین المللی در گذشته، از هم اکنون آینده ای تاریک از فشارها و تحریم های بین المللی به ایران به بهانه عدم اجرای بندهایی از سند را پیش روی ما قرار می دهد. آنجاییکه یا باید به تفاسیر غرب از مفاهیم ذکر شده در بند 7 این نوشتار تن دهیم یا اینکه آماده موجی از فشارها و اجماع جهانی علیه ملت و جمهوری اسلامی ایران باشیم.

در این نوشتار به بیان نکاتی کلی در خصوص این سند پرداختم. ان شاا... در فرصت های بعدی، به بررسی جزییات خواهیم پرداخت. فارغ از گرایشات سیاسی، اهل علم و فن را به نقد و نظر در خصوص این سند میخوانم.